The Ultimate Guide To الوسيط العقاري
The Ultimate Guide To الوسيط العقاري
Blog Article
ونصت المادة الرابعة على عدم جواز ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار بالسعودية محددة مدته وموضح فيه ميعاد تجديده.
يجب أن يكون الوسيط العقاري قي السعدويةة مُعتمداً وحائزاً على رخصة الوساطة العقارية من الجهات الرسمية المعنية يتمثّل الشروط الأساسية لعمل الوسطاء
إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات وقراءة العديد من المقالات الأخرى المهمّة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدونة بيّوت السعودية والبقاء على اطّلاعٍ بكلِ جديدٍ أولاً بأول.
يتمكن المتقدم بعد ذلك من الحصول على الاعتماد كوسيط عقاري، كما ستظهر شاشة تحتوي على كافة أنواع الخدمات.
الانتقال الى الخدمة مُلاَّك " مُلاَّك" برنامج يُمكّن مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تأسيس جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق عبر (نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها) بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
إدارة الأملاك، بما فيها متابعة الأمور موقع إلكتروني المالية كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء وغيرها
يعتبر الوسيط العقاري النقطة المرجعية لملاك العقارات والمستثمرين والمشترين أسئلة شائعة
قد يختلط مفهوم الوساطة العقارية والتسويق العقاري لدى العديد من الأشخاص، وذلك اعتماداً على الفكرة الجوهرية التي ينطلق منها المفهومان، انقر هنا إذ يصب الهدف المشترك بين المهنتين في قالب واحد، وهو ترويج أو بيع المنتجات العقارية.
إرسال رمز التحقق إلى جوال المستخدم الذي تم إدخاله في الصفحة السابقة، ويجب إدخال رمز التحقق المرسل للتحقق من بيانات خلال مدة تصل مزيد من المعلومات إلى خمس دقائق.
تقديم خدمات الوساطة العقارية بناءً على عقد وساطة مكتوب وموقع من الطرفين، مع ضرورة انقر هنا إيداع نسخة من هذا العقد لدى الهيئة.
استئجار ينسجم مع تطلعات المالكين، من ثم المضي قُدماً في الإجراءات اللازمة حتى
توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية والاشتراطات للتسجيل كوسيط عقاري معتمد، وهي كما يلي:
إبلاغ الهيئة موقع إلكتروني عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.